تفاصيل برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية

المملكة العربية السعودية- منطقة الرياض

الرياض – مباشر: نشرت جريدة أم القري – الجريدة الرسمية – بالمملكة العربية السعودية، في عددها رقم 4808 الصادر مؤخراً، قرار مجلس الوزراء الخاص بإنشاء برنامج لضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تشرف عليه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقرر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إنشاء برنامج لضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ونص القرار، وفقاً لبيان صادر عن الجريدة الرسمية على 5 أوجه؛ أولها إنشاء برنامج لضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تشرف عليه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويتولى مجلس إدارة الهيئة إصدار اللوائح الإدارية والمالية للبرنامج – بالاتفاق مع وزارة المالية – بما يضمن منحه المرونة المالية والإدارية، وبما يتفق مع طبيعة نشاطه.

واشتمل القرار، على تحديد رأس مال البرنامج وذلك بموافقة من رئيس مجلس الوزراء، بعد الاتفاق بين وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ووزير المالية، على أن يخصص للبرنامج برنامج خاص في ميزانية الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، للصرف على نفقاته.

ووجه المجلس، في قراره، بتشكيل لجنة فنية في وزارة المالية؛ تضم وزارة الخدمة المدنية، والتجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وصندوق التنمية الصناعية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتقوم اللجنة بوضع خطة تنفيذية تنقل بموجبها الممتلكات والوثائق والأموال – بما في ذلك رأس المال الحالي – والعقود العمالية والاتفاقيات والحقوق والالتزامات القائمة من برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصندوق التنمية الصناعية – المرتبطة بالبرنامج – إلى برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، واقتراح ما تراه مناسباً في شأنها.

ونص القرار، على استمرار العمل بقرارات مجلس إدارة برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يرى مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مناسبة استمرار العمل بها بعد مزاولة البرنامج لمهماته واختصاصاته.

ووجه المجلس، بحسب القرار، بتعديل تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 301 وتاريخ 11 رجب 1437هـ، وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم 17 إلى المادة الـ3 المتعلقـة بمهمات واختصاصات الهيئة، بالنص الآتي: “إصدار ضمانات مالية لمصلحة الجهات الممولة لقطاع المنشآت المرخص لها بالعمل في المملكة، وذلك بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين”.

ترشيحات:

السعودية: استئناف إنتاج الحقول النفطية المشتركة مع الكويت “قريباً جداً”

وزير الطاقة السعودي: قيمة أرامكو تأثرت بتباطؤ صناعة النفط مؤخراً

وزير الطاقة السعودي يتوقع تواصل تعاون منتجي “أوبك+” بعد مارس2020

وزير الطاقة السعودي يُعلِّق على قيمة أرامكو

وزير الطاقة السعودي يتوقع تواصل تعاون منتجي “أوبك+” بعد مارس2020

وزير الطاقة السعودي يتوقع تجاوز قيمة أرامكو تريليوني دولار

الملك سلمان يوجه بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأمريكية بحادث فلوريدا

مساحة اعلانية