وكالة: تركيا تخطط لنقل 6.6 مليار دولار من احتياطي المركزي

مباشر: ذكر تقرير أن وزارة الخزانة في تركيا تعمل على تشريع يسمح بنقل 40 مليار ليرة (6.6 مليار دولار) من الاحتياطات القانونية إلى موازنة الحكومة لدعمها.

والاحتياطات القانونية هي الحد الأدنى من الأموال التي تكون بحوزة البنك المركزي والتي يجنبها من الأرباح وفقاً للقانون لاستخدامها في الظروف الاستثنائية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر على صلة بالأمر، اليوم الاثنين، إن الموازنة العامة للدولة تشهد عجزاً بأكثر من المتوقع.

ومع ذلك فإنه من غير الواضح متى سيتم إصدار مسودة القانون أو كيف سيكون شكله، وأكدت إحدى المصادر للوكالة أن ذلك سيحدث قريباً.

كما شددت المصادر على أن إجمالي الاحتياطي القانوني في العام الماضي إلى جانب الاحتياطي القانوني في العام الجاري وصل عند مستوى 40 مليار ليرة.

وتابعت أحد المصادر: “لا أتذكر أنه تم استخدام الاحتياطي القانوني من قبل، تلك الوسيلة سيتم استخدامها لوقف تدهور الموازنة”.

وأضافت: “هناك حاجة لوجود قانون لنقل الاحتياطي القانوني الخاص بالبنك المركزي، التشريع الجديد مخطط له أن يُعرض على البرلمان قريباً”.

وفي الربع الأول من العام الجاري سجلت الموازنة التركية عجزاً عند مستوى 36.2 مليار ليرة، ومن المتوقع أن يصل ذلك العجز عند 80.6 مليار ليرة بحلول نهاية العام الجاري.

مساحة اعلانية